الرياض - واس
سجلت موجودات ميزانية مصرف لبنان المركزي في نهاية شهر ديسمبر العام 2010 الماضي، مقارنة بما كانت عليه في منتصفه، ارتفاعا في بنود "الذهب" و"محفظة الأوراق المالية" والتسليفات للقطاع العام" و"التسليفات للقطاع المالي المحلي" و"النقد في التداول" و"ودائع القطاع العام" و"فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" و"الأموال الخاصة فيما سجلت مطلوبات ميزانيته تراجعا في بنود "موجودات بالعملات الأجنبية" و"الموجودات الأخرى المختلفة" والموجودات الثابتة المادية" في باب الموجودات وبندا " ودائع القطاع المالي" و"المطلوبات الأخرى المختلفة".
ففي باب الموجودات أظهر التقرير المصرفي الذي نشر في بيروت اليوم ارتفاعا في حجم بند "الذهب" بنحو 297,1 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 197,1 مليون دولار أميركي بسبب صعود سعر الأونصة من 1388,75 دولارا، إلى 1410,25 دولارا أميركيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر العام الماضي، في ظل استقرار الدولار محليا على 1507,50 ليرة لبنانية في الفترة عينها فيما تراجع بند "موجودات بالعملات الأجنبية " نحو 375,40 مليار ليرة من نحو 46510,03 مليارا إلى نحو 46134,62 مليار ليرة خلال النصف الثاني من نفس الشهر بسبب تدني الموجودات مقومة بالدولار من نحو 30 مليارا و852,40 مليونا إلى نحو 30 مليارا و603,40 مليونا في الفترة نفسها أي بنحو 249,00 مليون دولار أميركي، وذلك نتيجة انخفاض ودائع القطاع المالي لانحسار تدفق الرساميل الخارجية باتجاهه، ومضى مصرف لبنان في التدخل بائعا الدولار في سوق القطع المحلية حفاظا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأورد أن موجودات المصرف ارتفعت من نحو 28 مليار و296 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2009، إلى نحو 30 مليار و603,40 مليون دولار في نهاية العام 2010 الماضي، أي بنحو مليارين و307,40 مليون دولارا، كما ارتفعت موجودات كل من بند "محفظة الأوراق المالية" بنحو 611,15 مليار ليرة لبنانية لاضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجز اكتتابات المصارف في إصدارات الخزينة بالليرة وبند "التسليفات للقطاع العام" بنحو 479 مليون ليرة فقط لعدم اضطرار الخزينة إلى الاستدانة من مصرف لبنان كثيرا وبند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" بنحو 3,97 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان إلى مؤسسات هذا القطاع فيما تراجعت موجودات كل من بندي "الموجودات الأخرى المختلفة" بنحو 508,14 مليارات ليرة و"الموجودات الثابتة المادية" بنحو 16,18 مليار ليرة.
أما في باب المطلوبات فقد سجل التقرير ارتفاعا في كل من بند "النقد في التداول" بنحو 239,36 مليار ليرة لبنانية لسبب ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام في نهاية السنة وبند "ودائع القطاع العام" بنحو 441,81 مليار ليرة لزيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق الحكومي وفي بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" بنحو 301,15 مليار ليرة بسبب ارتفاع سعر أونصة الذهب خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي في ظل استقرار علاقة الصرف بين الليرة اللبنانية والدولار في الفترة عينها وبند "الأموال الخاصة بنحو 1003,07 مليار ليرة بينما سجل تراجعا في كل من بند "ودائع القطاع المالي" بنحو 170,40 مليار ليرة أي بنحو 113,00 مليون دولار وذلك لانحسار تدفق الرساميل الخارجية باتجاه مؤسسات هذا القطاع في لبنان الذي شهد تحويلات إلى الخارج في نهاية العام وبند "المطلوبات الأخرى المختلفة" بنحو 1701,89 مليار ليرة لبنانية.
ففي باب الموجودات أظهر التقرير المصرفي الذي نشر في بيروت اليوم ارتفاعا في حجم بند "الذهب" بنحو 297,1 مليار ليرة لبنانية أي ما يوازي 197,1 مليون دولار أميركي بسبب صعود سعر الأونصة من 1388,75 دولارا، إلى 1410,25 دولارا أميركيا خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر العام الماضي، في ظل استقرار الدولار محليا على 1507,50 ليرة لبنانية في الفترة عينها فيما تراجع بند "موجودات بالعملات الأجنبية " نحو 375,40 مليار ليرة من نحو 46510,03 مليارا إلى نحو 46134,62 مليار ليرة خلال النصف الثاني من نفس الشهر بسبب تدني الموجودات مقومة بالدولار من نحو 30 مليارا و852,40 مليونا إلى نحو 30 مليارا و603,40 مليونا في الفترة نفسها أي بنحو 249,00 مليون دولار أميركي، وذلك نتيجة انخفاض ودائع القطاع المالي لانحسار تدفق الرساميل الخارجية باتجاهه، ومضى مصرف لبنان في التدخل بائعا الدولار في سوق القطع المحلية حفاظا على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وأورد أن موجودات المصرف ارتفعت من نحو 28 مليار و296 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2009، إلى نحو 30 مليار و603,40 مليون دولار في نهاية العام 2010 الماضي، أي بنحو مليارين و307,40 مليون دولارا، كما ارتفعت موجودات كل من بند "محفظة الأوراق المالية" بنحو 611,15 مليار ليرة لبنانية لاضطرار مصرف لبنان إلى تغطية عجز اكتتابات المصارف في إصدارات الخزينة بالليرة وبند "التسليفات للقطاع العام" بنحو 479 مليون ليرة فقط لعدم اضطرار الخزينة إلى الاستدانة من مصرف لبنان كثيرا وبند "التسليفات للقطاع المالي المحلي" بنحو 3,97 مليارات ليرة نتيجة تسهيلات ائتمانية منحها مصرف لبنان إلى مؤسسات هذا القطاع فيما تراجعت موجودات كل من بندي "الموجودات الأخرى المختلفة" بنحو 508,14 مليارات ليرة و"الموجودات الثابتة المادية" بنحو 16,18 مليار ليرة.
أما في باب المطلوبات فقد سجل التقرير ارتفاعا في كل من بند "النقد في التداول" بنحو 239,36 مليار ليرة لبنانية لسبب ضخ مصرف لبنان مزيدا من السيولة في السوق لدفع رواتب العاملين في القطاع العام في نهاية السنة وبند "ودائع القطاع العام" بنحو 441,81 مليار ليرة لزيادة إيرادات الخزينة بما فاق الإنفاق الحكومي وفي بند "فوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية" بنحو 301,15 مليار ليرة بسبب ارتفاع سعر أونصة الذهب خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي في ظل استقرار علاقة الصرف بين الليرة اللبنانية والدولار في الفترة عينها وبند "الأموال الخاصة بنحو 1003,07 مليار ليرة بينما سجل تراجعا في كل من بند "ودائع القطاع المالي" بنحو 170,40 مليار ليرة أي بنحو 113,00 مليون دولار وذلك لانحسار تدفق الرساميل الخارجية باتجاه مؤسسات هذا القطاع في لبنان الذي شهد تحويلات إلى الخارج في نهاية العام وبند "المطلوبات الأخرى المختلفة" بنحو 1701,89 مليار ليرة لبنانية.
BY:www.alarabiya.net
5.1.2011