دبي - رويترز
قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عارف عبيد المهيري إن اقتصاد الإمارة شهد نموا بنسبة 2.5% في التسعة شهور الأولى من العام الماضي مقابل نفس الفترة من 2009.
وضغطت أزمة ديون دبي التي تفجرت بفعل انهيار القطاع العقاري على الأداء الاقتصادي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة في 2010 مع تعرض العديد من بنوك المنطقة للشركات العقارية المملوكة للدولة التي تواجه صعوبات، لكن ساعدت زيادة التدفقات التجارية على تعافي اقتصاد الإمارة.
وقال المهيري على الموقع الإلكتروني للمركز إن قطاعي البيع بالجملة والتجزئة كانا العاملين الرئيسيين للنمو، ولم يذكر ما إذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمعايير الحقيقية أو الاسمية.
وضغطت أزمة ديون دبي التي تفجرت بفعل انهيار القطاع العقاري على الأداء الاقتصادي عبر دولة الإمارات العربية المتحدة في 2010 مع تعرض العديد من بنوك المنطقة للشركات العقارية المملوكة للدولة التي تواجه صعوبات، لكن ساعدت زيادة التدفقات التجارية على تعافي اقتصاد الإمارة.
وقال المهيري على الموقع الإلكتروني للمركز إن قطاعي البيع بالجملة والتجزئة كانا العاملين الرئيسيين للنمو، ولم يذكر ما إذا كان نمو الناتج المحلي الاجمالي بالمعايير الحقيقية أو الاسمية.
وتوقع المهيري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 2.3% في 2010 وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي عند 0.5%.
ونما اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات 5.7% بالمعايير الحقيقية في 2008. والأرقام الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2009 غير متاحة لكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انكماش يبلغ 0.9%.
وقال المهيري يوم الأحد إن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات جاءت في المركز الثاني من حيث النمو في 2010 إذ ارتفعت في المتوسط 10% في 2009.
وأضاف أن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو ثلث اقتصاد دولة الإمارات شهد هبوطا بسيطا في قطاعي البناء والعقارات بينما بلغ متوسط معدل البطالة 0.6%.
وهدأت المخاوف حول التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أي حوالي 123% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة اتفاقا مع الدائنين في سبتمبر أيلول الماضي لإعادة هيكلة الديون بنحو 25 مليار دولار.
لكن لا يزال هناك قلق حول قدرة دبي وشركاتها على سداد مستحقات سندات وديون بمليارات الدولارات في الأعوام الأربعة القادمة حيث تفتقر الإمارة إلى ثروة نفطية مثل التي تحظى بها جارتها أبوظبي.
ونما اقتصاد دبي الذي يشكل نحو 80% من التجارة غير النفطية لدولة الإمارات 5.7% بالمعايير الحقيقية في 2008. والأرقام الرسمية عن الناتج المحلي الإجمالي لدبي في 2009 غير متاحة لكن تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انكماش يبلغ 0.9%.
وقال المهيري يوم الأحد إن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات جاءت في المركز الثاني من حيث النمو في 2010 إذ ارتفعت في المتوسط 10% في 2009.
وأضاف أن اقتصاد دبي الذي يشكل نحو ثلث اقتصاد دولة الإمارات شهد هبوطا بسيطا في قطاعي البناء والعقارات بينما بلغ متوسط معدل البطالة 0.6%.
وهدأت المخاوف حول التزامات دبي التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أي حوالي 123% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أبرمت مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة اتفاقا مع الدائنين في سبتمبر أيلول الماضي لإعادة هيكلة الديون بنحو 25 مليار دولار.
لكن لا يزال هناك قلق حول قدرة دبي وشركاتها على سداد مستحقات سندات وديون بمليارات الدولارات في الأعوام الأربعة القادمة حيث تفتقر الإمارة إلى ثروة نفطية مثل التي تحظى بها جارتها أبوظبي.
BY:www.alarabiya.net
21.2.2011