دبي - رويترز
توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم نمو اقتصاد بما يصل إلى 5% هذا العام، قائلا إنه من السابق لاوانه تقدير حجم تأثير الاضطرابات التي اجتاحت بعض أجزاء المنطقة على الشركات المحلية.
ومازال المستثمرون يشعرون بالقلق بسبب ديون دبي الكبيرة لكن الامارة التي تعد مركزا تجاريا لم تشهد حتى الآن أي احتجاجات مماثلة لما يحدث في أنحاء من العالم العربي بما في ذلك سلطنة عمان المجاورة.
وقال بوعميم " نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين ثلاثة وخمسة بالمئة في 2011 ."
وأضاف "لا أريد أن أصف دبي بأنها ملاذ آمن، لكن ينبغي أن ينظر اليها باعتبار أنها نقطة مستقرة للغاية لدخول الشرق الأوسط."
وتسهم دبي بنحو 80% في تجارة الامارات غير النفطية. ولفت بوعميم إلى أن من المتوقع أن تعزز حكومة دبي احتياطياتها من المواد الغذائية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وتستورد الامارة نحو 80% من احتياجاتها الغذائية. وفي 2009 اعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية خططا لتكوين مخزون غذائي يغطي ثلاثة أشهر من السلع الأولية الضرورية لمواجهة التضخم والأزمات.
وقال مركز الاحصاء بدبي في فبراير/شباط إن اقتصاد الامارة الذي يمثل نحو ثلث اجمالي ناتج الامارات نما 2.5% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2010.
واظهرت بيانات ادارة الجمارك بالامارة أن الصادرات غير النفطية قفزت 36% على أساس سنوي بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الاول من 2010، مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي لتسجل اكبر نمو في السنوات الخمس الماضية بينما سجلت انشطة اعادة التصدير نموا قياسيا بنسبة 23%.
وقال بوعميم "إن القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية ستكون الأكثر نموا. نحاول جعل دبي بوابة لافريقيا."
وتأسست غرفة التجارة عام 1965 وتضم 120 ألف عضو. ورغم نمو التجارة لم ينتعش الاقراض بعد اذ ما زالت البنوك الاماراتية محجمة عن منح قروض جديدة بعد مشاكل الديون التي أثرت على دبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وانحسرت المخاوف بشأن ديون دبي البالغة نحو 115 مليار دولار منذ توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة إلى اتفاق في سبتمبر أيلول الماضي لإعادة هيكلة ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.
لكن مازالت هناك تساؤلات عما اذا كان بمقدور الامارة سداد ديون تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين معظمها على شركات حكومية.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي 0.5% في 2010 في تقدير أكثر تحفظا من التوقع الحكومي البالغ 2.3%.
ومازال المستثمرون يشعرون بالقلق بسبب ديون دبي الكبيرة لكن الامارة التي تعد مركزا تجاريا لم تشهد حتى الآن أي احتجاجات مماثلة لما يحدث في أنحاء من العالم العربي بما في ذلك سلطنة عمان المجاورة.
وقال بوعميم " نتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بين ثلاثة وخمسة بالمئة في 2011 ."
وأضاف "لا أريد أن أصف دبي بأنها ملاذ آمن، لكن ينبغي أن ينظر اليها باعتبار أنها نقطة مستقرة للغاية لدخول الشرق الأوسط."
وتسهم دبي بنحو 80% في تجارة الامارات غير النفطية. ولفت بوعميم إلى أن من المتوقع أن تعزز حكومة دبي احتياطياتها من المواد الغذائية لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وتستورد الامارة نحو 80% من احتياجاتها الغذائية. وفي 2009 اعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية خططا لتكوين مخزون غذائي يغطي ثلاثة أشهر من السلع الأولية الضرورية لمواجهة التضخم والأزمات.
وقال مركز الاحصاء بدبي في فبراير/شباط إن اقتصاد الامارة الذي يمثل نحو ثلث اجمالي ناتج الامارات نما 2.5% على أساس سنوي في الشهور التسعة الأولى من 2010.
واظهرت بيانات ادارة الجمارك بالامارة أن الصادرات غير النفطية قفزت 36% على أساس سنوي بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الاول من 2010، مدعومة بانتعاش الاقتصاد العالمي لتسجل اكبر نمو في السنوات الخمس الماضية بينما سجلت انشطة اعادة التصدير نموا قياسيا بنسبة 23%.
وقال بوعميم "إن القطاعات الخدمية والتجارية واللوجستية ستكون الأكثر نموا. نحاول جعل دبي بوابة لافريقيا."
وتأسست غرفة التجارة عام 1965 وتضم 120 ألف عضو. ورغم نمو التجارة لم ينتعش الاقراض بعد اذ ما زالت البنوك الاماراتية محجمة عن منح قروض جديدة بعد مشاكل الديون التي أثرت على دبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وانحسرت المخاوف بشأن ديون دبي البالغة نحو 115 مليار دولار منذ توصلت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الامارة إلى اتفاق في سبتمبر أيلول الماضي لإعادة هيكلة ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.
لكن مازالت هناك تساؤلات عما اذا كان بمقدور الامارة سداد ديون تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال العامين المقبلين معظمها على شركات حكومية.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي 0.5% في 2010 في تقدير أكثر تحفظا من التوقع الحكومي البالغ 2.3%.
BY:www.alarabiya.net
1.3.2011