دبي - رويترز
قال مسؤول حكومي إن دبي يمكنها أن تتدبر أمر استحقاقات ديونها القادمة، مهوناً من شأن تداعيات الاضطرابات الإقليمية، مؤكداً أن الإمارة تسعى جاهدة لمنع مخالفة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وانحسرت المخاوف بشأن الالتزامات الإجمالية على الإمارة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 144% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما أبرمت مجموعة دبي العالمية، المملوكة للحكومة، اتفاقاً لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
لكن المخاوف مازالت قائمة بشأن قدرة دبي وشركاتها على سداد بعض سنداتها وقروضها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنوات الأربع القادمة.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن الإمارة - التي تضررت بشدة من الركود العالمي وأزمة الديون المحلية - يمكنها أن تتعامل مع استحقاقات ديونها.
وأضاف أن "التحدي الذي نواجهه في اقتصادنا هو دفع قطاع العقارات إلى النمو ومواكبة القطاعات الأخرى، يجب أن نضع سياسات لتشجيع النمو في هذا القطاع".
وسجل قطاع الإنشاءات انكماشاً حقيقياً بنسبة 19.5% في 2009، بينما انكمش قطاعا العقارات والأعمال بنسبة 19.8 %. ويشكل القطاعان نحو ربع اقتصاد دبي.
ومن المتوقع أن تعزز قطاعات التجارة والأنشطة اللوجستية والسياحة النمو في دبي هذا العام. وتشكل دبي نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي للإمارات ونحو 80% من تجارتها غير النفطية.
وتوقع القمزي أن ينمو اقتصاد دبي بما يصل إلى 4% هذا العام، مدعوماً بانتعاش قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.
وسُئل القمزي عن تأثر دبي بالاضطرابات الاقليمية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وتهدد النظام الليبي والتي امتدت الى بلدان الخليج ومن بينها البحرين، فقال: "تركزت السياسة الاقتصادية لحكومة دبي دائماً على اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع السياحة، وأعتقد أن كثيراً من المراقبين يقولون إن هذه القطاعات استفادت بطريقة ما مما يجري حولنا".
وأشار مكتب الاحصاء الحكومي في مارس/آذار إلى أنه من المتوقع أن يكون اقتصاد دبي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.2% في 2010 بعد انكماش بنسبة 2.4% في العام السابق.
وأكد القمزي أن علاقات دبي مع إيران التي تواجه منذ فترة طويلة تدقيقاً من الولايات المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسبب عقوبات الامم المتحدة.
ولفت إلى أن "التجارة بين ايران والامارات مستمرة منذ 100 عام، من الصعب ايقافها فجأة، لكن ما نريد التأكد منه هو أننا نعمل بطريقة تتمشى مع الحكومة ومع قرار الأمم المتحدة".
وانحسرت المخاوف بشأن الالتزامات الإجمالية على الإمارة التي تقدر بنحو 115 مليار دولار أو 144% من الناتج المحلي الإجمالي بعدما أبرمت مجموعة دبي العالمية، المملوكة للحكومة، اتفاقاً لإعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
لكن المخاوف مازالت قائمة بشأن قدرة دبي وشركاتها على سداد بعض سنداتها وقروضها التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في السنوات الأربع القادمة.
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن الإمارة - التي تضررت بشدة من الركود العالمي وأزمة الديون المحلية - يمكنها أن تتعامل مع استحقاقات ديونها.
وأضاف أن "التحدي الذي نواجهه في اقتصادنا هو دفع قطاع العقارات إلى النمو ومواكبة القطاعات الأخرى، يجب أن نضع سياسات لتشجيع النمو في هذا القطاع".
وسجل قطاع الإنشاءات انكماشاً حقيقياً بنسبة 19.5% في 2009، بينما انكمش قطاعا العقارات والأعمال بنسبة 19.8 %. ويشكل القطاعان نحو ربع اقتصاد دبي.
ومن المتوقع أن تعزز قطاعات التجارة والأنشطة اللوجستية والسياحة النمو في دبي هذا العام. وتشكل دبي نحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي للإمارات ونحو 80% من تجارتها غير النفطية.
وتوقع القمزي أن ينمو اقتصاد دبي بما يصل إلى 4% هذا العام، مدعوماً بانتعاش قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية.
وسُئل القمزي عن تأثر دبي بالاضطرابات الاقليمية التي أطاحت برئيسي مصر وتونس وتهدد النظام الليبي والتي امتدت الى بلدان الخليج ومن بينها البحرين، فقال: "تركزت السياسة الاقتصادية لحكومة دبي دائماً على اجتذاب الاستثمار الأجنبي وتطوير قطاع السياحة، وأعتقد أن كثيراً من المراقبين يقولون إن هذه القطاعات استفادت بطريقة ما مما يجري حولنا".
وأشار مكتب الاحصاء الحكومي في مارس/آذار إلى أنه من المتوقع أن يكون اقتصاد دبي حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2.2% في 2010 بعد انكماش بنسبة 2.4% في العام السابق.
وأكد القمزي أن علاقات دبي مع إيران التي تواجه منذ فترة طويلة تدقيقاً من الولايات المتحدة والدول الغربية لن تقطع بسبب عقوبات الامم المتحدة.
ولفت إلى أن "التجارة بين ايران والامارات مستمرة منذ 100 عام، من الصعب ايقافها فجأة، لكن ما نريد التأكد منه هو أننا نعمل بطريقة تتمشى مع الحكومة ومع قرار الأمم المتحدة".
BY:www.alarabiya.net
2.4.2011