دبي –
استطاعت 18 دولة عربية استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة بلغت 64.3 مليار دولار في عام 2010، بنسبة تراجع 23.4% عن 2009، وذلك وفقاً لتقرير أعدته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن مناخ الاستثمار في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية كانت في مقدمة الدول العربية، بتدفقات بلغت 21.6 مليار دولار وبنسبة 33.5% من الإجمالي، تلتها قطر بـ 6.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 6.4 مليار دولار، فلبنان بقيمة 4.95 مليار دولار.
وعزت هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير أزمة المال والاقتصاد العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة، خصوصاً السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.
وأشار التقرير إلى أن السعودية كانت في مقدمة الدول العربية، بتدفقات بلغت 21.6 مليار دولار وبنسبة 33.5% من الإجمالي، تلتها قطر بـ 6.6 مليار دولار، ثم مصر بـ 6.4 مليار دولار، فلبنان بقيمة 4.95 مليار دولار.
وعزت هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير أزمة المال والاقتصاد العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة، خصوصاً السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.
حصة الدول العربية
وأوضحت أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5.7% من إجمالي التدفقات العالمية مقارنة بحصة بلغت 7.1% عام 2009.
وذلك بعدما شهدت حصتها تذبذباً خلال الفترة الماضية إذ تراجعت في شكل طفيف من 4.8% عام 2006 إلى 3.9% عام 2007 ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008.
ورصد تقرير "ضمان"، تحسناً في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، إذ سجل 1.30 نقطة مقارنة بـ 0.70 نقطة عام 2009، ويعزى ذلك في شكل رئيس إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي.
وسجل التقرير ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال عام 2010 بمعدل نمو بلغ 3.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.8% عام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4.1% للعام الحالي، في الوقت الذي سجلت جميع الدول العربية خلال عام 2010 معدلات نمو إيجابية.
وتابع: "على رغم صعوبة التنبؤ بدقة، بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر وبخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة وردود أفعال اللاعبين الدوليين، يرجح تراجع تدفقات الاستـثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10% و15%، مقارنة بتدفقاتـه الواردة عام 2010، وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة".
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية لا يزال ينظر إلى الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم.
وأوضح أن هذا يأتي بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالمياً، إذ تشير التقديرات الأولية المتاحة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في يناير/كانون الثاني إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7% لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 في مقابل 1.114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت نفس التقديرات أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1.3 و1.5 تريليون دولار.
وذلك بعدما شهدت حصتها تذبذباً خلال الفترة الماضية إذ تراجعت في شكل طفيف من 4.8% عام 2006 إلى 3.9% عام 2007 ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008.
ورصد تقرير "ضمان"، تحسناً في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، إذ سجل 1.30 نقطة مقارنة بـ 0.70 نقطة عام 2009، ويعزى ذلك في شكل رئيس إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي.
وسجل التقرير ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال عام 2010 بمعدل نمو بلغ 3.8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.8% عام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4.1% للعام الحالي، في الوقت الذي سجلت جميع الدول العربية خلال عام 2010 معدلات نمو إيجابية.
وتابع: "على رغم صعوبة التنبؤ بدقة، بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر وبخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة وردود أفعال اللاعبين الدوليين، يرجح تراجع تدفقات الاستـثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10% و15%، مقارنة بتدفقاتـه الواردة عام 2010، وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة".
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية لا يزال ينظر إلى الاستثمار في المنطقة، خصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم.
وأوضح أن هذا يأتي بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالمياً، إذ تشير التقديرات الأولية المتاحة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في يناير/كانون الثاني إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7% لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 في مقابل 1.114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت نفس التقديرات أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1.3 و1.5 تريليون دولار.
التوزيع الجغرافي
وسجّلت "ضمان" في تقريرها تبايناً، على نطاق واسع، في نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، موضحة أن السعودية واصلت تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار وبنسبة 33.5% من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية، على رغم تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 40.9% خلال العام مقارنة ببيانات عام 2009.
وعزت هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي "كونوكو فيليبس" و "داو للمواد الكيميائية".
وأوضحت أن قطر حلت في الترتيب الثاني بنحو 6.6 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي مارس/آذار 2011، مسجلة انخفاضاً بمعدل 24.4% مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات من 6.7 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9%.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4.8 مليار دولار عام 2009 لتبلغ 4.95 مليار دولار عام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
وأشارت الى زيادة في التدفقات إلى المغرب لتبلغ 4.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2009، أي زيادة بمعدل 39.2%. بينما حققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4% لتبلغ 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.0 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي.
وفي السودان، تشير البيانات الأولية من واقع ميزان المدفوعات أيضاً إلى انخفاض التدفقات خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليار دولار، أي بتراجع بلغت نسبته 20.4% مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في عام 2010.
وشهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، إذ بلغت 1.7 مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29.9%.
كما انخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر، بنسبة 19.2% لتبلغ 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار عام 2009. وكذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة 10.4% لتبلغ 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار عام 2009. وفي سوريا، تراجعت التدفقات بمعدل 28% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام 2009.
أما العراق، فشهدت التدفقات قفزة بنسبة 34.2% لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار عام 2009. أما ليبيا فزادت بمعدل 16.5% لتصل إلى 3.1 مليار دولار في مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2009.
وفي اليمن، انخفضت بنسبة 70% لتبلغ نحو 196 مليون دولار، وفي البحرين، انخفضت بنسبة 39.4% لتصل إلى 156 مليون دولار في مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009.
وأوضحت "ضمان" في تقريرها أن الكويت شهدت تراجعاً من 1.1 مليار دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010، وكذلك تراجعت في جيبوتي بنسبة 60% لتبلغ 40 مليون دولار في مقابل 100 مليون دولار عام 2009.
بينما شهدت موريتانياً تحولاً في تدفق الاستثمارات، إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار عام 2010، في مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.1 مليون دولار عام 2009. أما فلسطين، فتواصل وزارة الاقتصاد، على رغم الظروف الصعبة والحصار، جهودها لجذب الاستثمار.
وعزت هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي "كونوكو فيليبس" و "داو للمواد الكيميائية".
وأوضحت أن قطر حلت في الترتيب الثاني بنحو 6.6 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي مارس/آذار 2011، مسجلة انخفاضاً بمعدل 24.4% مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات من 6.7 مليار دولار إلى 6.4 مليار دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4.9%.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4.8 مليار دولار عام 2009 لتبلغ 4.95 مليار دولار عام 2010 وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
وأشارت الى زيادة في التدفقات إلى المغرب لتبلغ 4.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار خلال عام 2009، أي زيادة بمعدل 39.2%. بينما حققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1.4% لتبلغ 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 4.0 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات البنك المركزي الإماراتي.
وفي السودان، تشير البيانات الأولية من واقع ميزان المدفوعات أيضاً إلى انخفاض التدفقات خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليار دولار، أي بتراجع بلغت نسبته 20.4% مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في عام 2010.
وشهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، إذ بلغت 1.7 مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاضاً بمعدل 29.9%.
كما انخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر، بنسبة 19.2% لتبلغ 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار عام 2009. وكذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة 10.4% لتبلغ 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار عام 2009. وفي سوريا، تراجعت التدفقات بمعدل 28% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار عام 2009.
أما العراق، فشهدت التدفقات قفزة بنسبة 34.2% لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار عام 2009. أما ليبيا فزادت بمعدل 16.5% لتصل إلى 3.1 مليار دولار في مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2009.
وفي اليمن، انخفضت بنسبة 70% لتبلغ نحو 196 مليون دولار، وفي البحرين، انخفضت بنسبة 39.4% لتصل إلى 156 مليون دولار في مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009.
وأوضحت "ضمان" في تقريرها أن الكويت شهدت تراجعاً من 1.1 مليار دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010، وكذلك تراجعت في جيبوتي بنسبة 60% لتبلغ 40 مليون دولار في مقابل 100 مليون دولار عام 2009.
بينما شهدت موريتانياً تحولاً في تدفق الاستثمارات، إلى الداخل بما قيمته 56.6 مليون دولار عام 2010، في مقابل تدفق للخارج بقيمة 3.1 مليون دولار عام 2009. أما فلسطين، فتواصل وزارة الاقتصاد، على رغم الظروف الصعبة والحصار، جهودها لجذب الاستثمار.
BY:www.alarabiya.net