جزيرة النخلة في دبي
دبي –
نقلت صحيفة البيان الاماراتية عن مصادر وصفتها بـ "رفيعة المستوى" أن الجهات المختصة في دبي تعتزم منح إقامة لملاك العقارات في الإمارة وفقاً لتشريع يصدر قريباً ويراعي جملة قضايا مهمة أبرزها عدم المساس بالمصلحة العليا وحمايتها، وتعزيز الشفافية في السوق وتطبيق ممارسات تواكب وترسخ عالمية وعروبة الإمارة والدولة، وتطبيق ممارسات مستدامة تهدف إلى تعظيم الموارد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وضخ جرعة كبرى من النشاط الى السوق العقاري.
وأوضحت المصادر أن تلك الجهات تواصل اجتماعاتها ونقاشاتها المعمقة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي بهدف الوصول إلى أفضل آلية للإقامة المقترحة وبما يسمح بتشريعها في إطار قانون يصدر قريباً.
وأوضحت المصادر أن تلك الجهات تواصل اجتماعاتها ونقاشاتها المعمقة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي بهدف الوصول إلى أفضل آلية للإقامة المقترحة وبما يسمح بتشريعها في إطار قانون يصدر قريباً.
وكانت دعوات عديدة صدرت من السوق العقاري لجهة البحث عن آليات بديلة تسمح بمنح ملاك العقارات تأشيرات إقامة من شأنها أن تنقل مستويات نمو السوق إلى معدلات عالية وتعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ولفتت المصادر إلى أن الآلية التي يجري مناقشتها راهناً تقترح قيام مالك العقار بتأسيس شركة (لأغراض خاصة محددة) في المنطقة الحرة ومن ثم تقوم هذه الشركة بتملك العقار ليسمح لصاحبها بالتقدم لطلب الحصول على إقامة على أساس ملكيته للشركة وليس للعقار).
وأكدت المصادر بأن الجهات المعنية ناقشت أيضاً تحديد مستوى دخل مالك العقار ووظيفته وسعر العقار الذي يسمح للمالك بتأسيس الشركة وقيمة رسوم تأسيس تلك الشركة وعدد مرات تجديد الإقامة وآلية تطبيق معايير الحوكمة على تلك الشركة لضمان حماية المصلحة العليا.
ورداً على سؤال حول مدة الإقامة أجابت المصادر أن مدة الإقامة مرتبطة ببقاء العقار مملوكاً لتلك الشركة فإذا ما قرر مالك العقار بيع عقاره فذلك يعني إلغاء رخصة الشركة وتعني ضمناً إلغاء الإقامة ولن يتمكن مالك العقار من بيع عقاره خارج الشركة التي أسسها إذ إن العملية تخضع لضوابط صارمة من عدة جهات وسلطات رسمية).
وشددت على أن منح الإقامة على هذا الأساس تسمح للجهات المختصة بالمرونة في تحقيق انتقائية تخدم المصلحة العليا إذ إن امتلاك العقار لوحده لا يرجح كفة المالك لنيل الإقامة فالهدف ليس لدى تلك الجهات أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة من الكفاءات ويشكل قيمة مضافة للمجتمع ولا تقتصر كفاءته على مستواه المادي فقط.
ولفتت المصادر إلى أن الآلية التي يجري مناقشتها راهناً تقترح قيام مالك العقار بتأسيس شركة (لأغراض خاصة محددة) في المنطقة الحرة ومن ثم تقوم هذه الشركة بتملك العقار ليسمح لصاحبها بالتقدم لطلب الحصول على إقامة على أساس ملكيته للشركة وليس للعقار).
وأكدت المصادر بأن الجهات المعنية ناقشت أيضاً تحديد مستوى دخل مالك العقار ووظيفته وسعر العقار الذي يسمح للمالك بتأسيس الشركة وقيمة رسوم تأسيس تلك الشركة وعدد مرات تجديد الإقامة وآلية تطبيق معايير الحوكمة على تلك الشركة لضمان حماية المصلحة العليا.
ورداً على سؤال حول مدة الإقامة أجابت المصادر أن مدة الإقامة مرتبطة ببقاء العقار مملوكاً لتلك الشركة فإذا ما قرر مالك العقار بيع عقاره فذلك يعني إلغاء رخصة الشركة وتعني ضمناً إلغاء الإقامة ولن يتمكن مالك العقار من بيع عقاره خارج الشركة التي أسسها إذ إن العملية تخضع لضوابط صارمة من عدة جهات وسلطات رسمية).
وشددت على أن منح الإقامة على هذا الأساس تسمح للجهات المختصة بالمرونة في تحقيق انتقائية تخدم المصلحة العليا إذ إن امتلاك العقار لوحده لا يرجح كفة المالك لنيل الإقامة فالهدف ليس لدى تلك الجهات أن يكون المتقدم للحصول على الإقامة من الكفاءات ويشكل قيمة مضافة للمجتمع ولا تقتصر كفاءته على مستواه المادي فقط.
BY:www.alarabiya.net