توقع تقرير حديث للبنك الدولي عن الهجرة العالمية والتحويلات، أن يصل مجموع التحويلات النقدية إلى البلدان النامية هذا العام إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 406 مليارات دولار.
كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار، أي نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان 6 مليارات دولار وقطر 6 مليارات دولار والبحرين نحو 2 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
كما يوضح التقرير، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 53% من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى و9% من مجموع التحويلات المالية إلى الدول الإفريقية و6% من إلى دول غرب آسيا.
والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وتطرق التقرير إلى أن برامج التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص بأن تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات.
من جهة أخرى، يقول التقرير: إنه في حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار.
وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار. ويقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها؛ إذ زادت بنسبة تقدر بـ 8% عام 2011... وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية". وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأتاح خفض قيمة عملات بعض البلدان المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين (بما في ذلك المكسيك والهند وبنغلاديش) حافزا إضافيا للتحويلات، حيث أصبحت السلع والخدمات في هذه البلدان أرخص مقومة بالدولار.
كما تضمن التقرير مسحا لأهم الدول المصدرة للتحويلات المالية، أوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تحوز نسبة 17% من مجموع التحويلات في العالم بقيمة 70 مليار دولار، أي نحو 263 مليار ريال، تتصدرها السعودية 27 مليار دولار نحو 101 مليار ريال والإمارات 17 مليار دولار والكويت 12 مليار دولار وسلطنة عمان 6 مليارات دولار وقطر 6 مليارات دولار والبحرين نحو 2 مليار دولار، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
كما يوضح التقرير، أن التحويلات المالية للعمالة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 53% من مجموعة التحويلات المالية الذاهبة إلى دول جنوب آسيا و28% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14% من مجموع التحويلات المالية الذاهبة إلى أوروبا وآسيا الوسطى و9% من مجموع التحويلات المالية إلى الدول الإفريقية و6% من إلى دول غرب آسيا.
والبلدان التي تتلقى أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسميا، حسب تقديرات عام 2011، هي: الهند 58 مليار دولار، الصين 57 مليار دولار، المكسيك 24 مليار دولار، الفلبين 23 مليار دولار. وتشمل هذه البلدان أيضا باكستان وبنغلاديش ونيجيريا وفيتنام ومصر ولبنان.
وتطرق التقرير إلى أن برامج التوطين في دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على التحويلات المالية، حيث خلص بأن تأثيرها سيكون محدودا على تلك التحويلات.
من جهة أخرى، يقول التقرير: إنه في حين يحد البطء الاقتصادي من فرص العمل أمام العمال المهاجرين في بعض البلدان المرتفعة الدخل، فمن المتوقع أن تبقى التحويلات النقدية على مستوى العالم على مسار النمو حتى تصل بحلول عام 2014 إلى 515 مليار دولار.
وستتلقى البلدان النامية من هذا المبلغ 441 مليار دولار. ويقول هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، بقيت التحويلات إلى البلدان النامية على مرونتها؛ إذ زادت بنسبة تقدر بـ 8% عام 2011... وزادت التحويلات إلى جميع المناطق النامية هذا العام للمرة الأولى منذ نشوب الأزمة المالية". وساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير نوع من الحماية للتحويلات المالية إلى آسيا الوسطى من روسيا، وإلى جنوب وشرق آسيا من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأتاح خفض قيمة عملات بعض البلدان المصدرة لأعداد كبيرة من المهاجرين (بما في ذلك المكسيك والهند وبنغلاديش) حافزا إضافيا للتحويلات، حيث أصبحت السلع والخدمات في هذه البلدان أرخص مقومة بالدولار.
BY:www.alarabiya.net