أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن إلغاء رسوم "الباركود" التي فرضتها المتاجر سيخفض أسعار بعض السلع لـ 20 في المائة.
وأكدت أن الأنظمة الحالية تجبر المستورد على دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف ريال عن كل منتج يقوم بعرضه في متاجر التجزئة وعند أي تغيير في سعره تدفع تلك الرسوم مجددا، مما يدفع بعضهم إلى عدم تخفيض أسعار منتجاته عند تدني أسعارها عالميا.
ويأتي حديث طاهر لصحيفة الاقتصادية على خلفية مخاطبة غرفة جدة لوزارة التجارة والصناعة لحماية التنافس في السوق بعد محاولات متعددة لإقناع مسؤولي قطاع التجزئة لتخفيض الأسعار.
وأكدت أن الأنظمة الحالية تجبر المستورد على دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف ريال عن كل منتج يقوم بعرضه في متاجر التجزئة وعند أي تغيير في سعره تدفع تلك الرسوم مجددا، مما يدفع بعضهم إلى عدم تخفيض أسعار منتجاته عند تدني أسعارها عالميا.
ويأتي حديث طاهر لصحيفة الاقتصادية على خلفية مخاطبة غرفة جدة لوزارة التجارة والصناعة لحماية التنافس في السوق بعد محاولات متعددة لإقناع مسؤولي قطاع التجزئة لتخفيض الأسعار.
وأكدت الغرفة أن ارتفاع الأسعار في قطاع التجزئة بلغ 20 في المائة بعد فرض المراكز والمحال التجارية رسوما عن كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم تحت اسم "رسوم الباركود".
وأضافت أن وزارة التجارة أبدت استغرابها عند علمها بتلك الرسوم ووعدت بإيجاد حل لها سعيا منها في دعم استقرار أسعار السلع محليا.
ولفتت إلى أن تلك الغرامات ساهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد إلى سعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة لأنها تشكل عاملا غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند نزولها عالميا.
وأكدت طاهر أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار حلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع.
وأبانت أن المتاجر الكبرى التي تعتمد النظام الآلي في محاسبتها ترغم موردي السلع عند إدخالهم لأي صنف بدفع قيمة اعتماده في النظام لديهم ولا تقف عند ذلك فحين يحدث أي تغيير في السعر تقوم شركات الاستيراد بتغيير "الباركود" الخاص بالمنتج الذي انخفض أو ارتفع سعره وتبعا لذلك تفرض المتاجر غرامة إعادة إدخال سعره أو الإبقاء على سعره السابق.
وبينت أن المتاجر لم تستثن حتى السلع الرئيسية المنتشرة بدرجة كبيرة بين المتسوقين من تلك الرسوم وتخير موردها ما بين دفعها أو إخراج بضاعته.
وأضافت طاهر أن لقاءات عقدت مع مسؤولين عن تلك المتاجر في الغرفة التجارية دون جدوى تذكر، مما دفع لمخاطبة وزارة التجارة باعتبارها المسؤولة عنها نظاما لاتخاذ الإجراء النظامي تجاهها حماية للتنافسية داخل السوق وللمساهمة في خفض الأسعار محليا.
وأضافت أن وزارة التجارة أبدت استغرابها عند علمها بتلك الرسوم ووعدت بإيجاد حل لها سعيا منها في دعم استقرار أسعار السلع محليا.
ولفتت إلى أن تلك الغرامات ساهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد إلى سعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة لأنها تشكل عاملا غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند نزولها عالميا.
وأكدت طاهر أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار حلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع.
وأبانت أن المتاجر الكبرى التي تعتمد النظام الآلي في محاسبتها ترغم موردي السلع عند إدخالهم لأي صنف بدفع قيمة اعتماده في النظام لديهم ولا تقف عند ذلك فحين يحدث أي تغيير في السعر تقوم شركات الاستيراد بتغيير "الباركود" الخاص بالمنتج الذي انخفض أو ارتفع سعره وتبعا لذلك تفرض المتاجر غرامة إعادة إدخال سعره أو الإبقاء على سعره السابق.
وبينت أن المتاجر لم تستثن حتى السلع الرئيسية المنتشرة بدرجة كبيرة بين المتسوقين من تلك الرسوم وتخير موردها ما بين دفعها أو إخراج بضاعته.
وأضافت طاهر أن لقاءات عقدت مع مسؤولين عن تلك المتاجر في الغرفة التجارية دون جدوى تذكر، مما دفع لمخاطبة وزارة التجارة باعتبارها المسؤولة عنها نظاما لاتخاذ الإجراء النظامي تجاهها حماية للتنافسية داخل السوق وللمساهمة في خفض الأسعار محليا.
BY:www.alarabiya.net