القاهرة - مصطفى سليمان
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إرجاء تنفيذ قرار تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية والخدمية في مختلف المحافظات لاستيفاء المزيد من الدراسات واستطلاعات الرأي مع مختلف الجهات بعد أن أظهر استطلاع رأي أجرته الغرف التجارية على مستوى المحافظات المصرية أن 87% من المستهلكين يرفضون القرار .
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية للعربية نت إنه على مدى الأسابيع الماضية شهد القطاع التجاري حالة من الأخذ والرد بين موافق ومعارض لوضع وتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية وهو الاقتراح الذي يتبناه اتحاد الغرف التجارية ويدعمه بقوة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من أجل عودة الانضباط للشارع التجاري, ولكن من الواضح أن التضارب في الآراء والمصالح حال دون أن يتم تطبيق النظام الجديد مع مطلع العام".
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية للعربية نت إنه على مدى الأسابيع الماضية شهد القطاع التجاري حالة من الأخذ والرد بين موافق ومعارض لوضع وتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال التجارية وهو الاقتراح الذي يتبناه اتحاد الغرف التجارية ويدعمه بقوة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من أجل عودة الانضباط للشارع التجاري, ولكن من الواضح أن التضارب في الآراء والمصالح حال دون أن يتم تطبيق النظام الجديد مع مطلع العام".
وأكد الوكيل أن التجار لم يتفقوا حتى الآن رغم مهلة الشهرين التي منحت لاتحاد الغرف لإبداء الرأي, فهناك17 غرفة تجارية فقط تقدمت باقتراحاتها حول المواعيد بالمحافظات التابعة لها, ومعظمها إن لم تكن كلها لم تتفق على رأي واحد، نظرا لأن ظروف كل محافظة تختلف عن الأخرى, وحسما لهذا الجدل تم تأجيل اتخاذ قرار نهائي بتحديد مواعيد لإغلاق المحال التجارية.
واستعرض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مقترحات الغرف والدراسات التي أعدها الاتحاد حول النظم المتبعة لفتح وغلق المحال بالدول الأوروبية والعربية للاسترشاد بها للوصول إلى قرار نهائي تمهيدا لإعداد دراسة متكاملة يتم عرضها على وزير التجارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق لصالح التاجر والمستهلك والنظام بشكل عام.
وأوضح أحمد الوكيل أنه لابد قبل اتخاذ قرارنهائي من عمل دراسات وافية، والاتحاد يعكف حالياً على عمل هذه الدراسات المكثفة على ضوء التجارب التي تم رصدها في معظم الدول الأوربية والآسيوية مع مراعاة الوضع المحلي وطبيعة كل محافظة بحيث يتم التوصل إلي نظام ومواعيد عمل تدعم توجهات الغرف والاتحاد والحكومة في تحديث وتنظيم الأسواق".
وأشار إلى أن الاتحاد قام بعمل استطلاع للرأى لمعرفة رأى الشارع المصرى فى القرار أظهر أن 87% من المستهلكين يرفضونه مشيراً إلى أن القرار يأتي تأسياً بدول العالم وخاصة فرنسا وإنجلترا ".
ولفت الوكيل إلى أنه لابد أولا من التدرج في تنفيذ القرار حتى بعد إقراره لاحقا، حتى يتعود التاجر والمستهلك على هذا القرار .
وتابع "كذلك لابد من تعويد المواطن على الغلق المبكر تدريجياً وهناك كثير من العوامل يجب مراعاتها قبل تطبيق القرار منها وضع العمالة وتأثر حركة البيع والشراء وغيرها".
واستعرض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مقترحات الغرف والدراسات التي أعدها الاتحاد حول النظم المتبعة لفتح وغلق المحال بالدول الأوروبية والعربية للاسترشاد بها للوصول إلى قرار نهائي تمهيدا لإعداد دراسة متكاملة يتم عرضها على وزير التجارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق لصالح التاجر والمستهلك والنظام بشكل عام.
وأوضح أحمد الوكيل أنه لابد قبل اتخاذ قرارنهائي من عمل دراسات وافية، والاتحاد يعكف حالياً على عمل هذه الدراسات المكثفة على ضوء التجارب التي تم رصدها في معظم الدول الأوربية والآسيوية مع مراعاة الوضع المحلي وطبيعة كل محافظة بحيث يتم التوصل إلي نظام ومواعيد عمل تدعم توجهات الغرف والاتحاد والحكومة في تحديث وتنظيم الأسواق".
وأشار إلى أن الاتحاد قام بعمل استطلاع للرأى لمعرفة رأى الشارع المصرى فى القرار أظهر أن 87% من المستهلكين يرفضونه مشيراً إلى أن القرار يأتي تأسياً بدول العالم وخاصة فرنسا وإنجلترا ".
ولفت الوكيل إلى أنه لابد أولا من التدرج في تنفيذ القرار حتى بعد إقراره لاحقا، حتى يتعود التاجر والمستهلك على هذا القرار .
وتابع "كذلك لابد من تعويد المواطن على الغلق المبكر تدريجياً وهناك كثير من العوامل يجب مراعاتها قبل تطبيق القرار منها وضع العمالة وتأثر حركة البيع والشراء وغيرها".
BY:www.alarabiya.net
9.1.2011